جدل بالبرلمان في جلسة انتخاب رئيس جديد لهيئة الإنتخابات
شهدت الجلسة العامة الانتخابية المخصّصة لإنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، والتي تم رفعها لعدم اكتمال النصاب، جدلا بخصوص مدى قانونية انعقادها وسط اعلان كتلة الحرة والوطني الحر مقاطعتها، معتبرين أنّها غير قانونية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي إنّ الجلسة غير قانونية، مشيرا إلى الاشكاليات في مجلس هيئة الانتخابات التي تطرح نقطة استفهام كبرى. واعتبر أنّ الإختلافات التي طفت على السطح بين أعضائها تشير إلى وجود خلل ما ومسائل خفية يجب كشفها، وفق تصريحه.
وفي السياق ذاته، قرّرت كتلة الولاء للوطن بالبرلمان تقرر مقاطعة الجلسة ، ووصفت النائب هاجر بالشيخ احمد الجلسة بالصورية معبّرة عن رفضها التصويت على مرشح واحد باعتباره امر غير قانوني وغير ديمقراطي مطالبة بسد الشغور في تركيبة الهيئة، حسب تصريحها.
كما قرّر نواب كتلة حركة مشروع تونس مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الهيئة بسبب ما اعتبروه عدم قانونية هذه الجلسة وفق عضو الكتلة حسونة الناصفي.
في المقابل، قال رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية احمد الصديق إنه لا دخل للبرلمان في الشأن الداخلي للهيئة وفي الخلافات بين اعضاء مجلسها لانه ليس من دوره ان يقوم بعمل الصحافة الاستقصائية وفق تعبيره، مضيفا ان انتخاب رئيس للهيئة لن يمنع من سد الشغور في تركيبتها وفق قوله.